لقد اكتسب المكتب مركز رائد في مجال قانون الاتصالات منذ أن استلم موقعه كمستشار لثالث متعاملي الهاتف النقال في الجزائر خلال مرحلة تنفيذ رخصته.
ولم يقتصر دور المكتب على معالجة المسائل القانونية فقط و إنما شمل أيضا المسائل التعاقدية و تلك المتعلقة بالجانب التنظيمي واللوائح.

من بين أهم ما نفذه المكتب في هذا المجال:

- تقديم المشورة بشأن مختلف جوانب التنظيم الجزائري المتعلق بمجال الاتصالات، وبالخصوص إجراءات تحصيل الرخص والترخيص لدخول السوق لأكبر الشركات في قطاع الاتصالات الهاتفية وذلك في جميع التخصصات: الهواتف الثابتة، الهواتف النقالة ، الهاتف عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات، إعادة البيع و خدمات الاتصالات.
- تقديم المشورة والمساعدة في إطار التقريب، وعمليات الإدماج والاكتساب الناجمة عن انفتاح قطاع الاتصالات.
- التفاوض بشأن العقود التجارية، بما فيها عقود الاستعانة و ربط وسائل الاتصال أو التعاقد من الباطن، بالإضافة إلى بلورة الرد على العروض و أنواع أخرى ومختلفة من العقود